غزة/
أكد مجلس إدارة نقابة المهندسين أن حكومة التوافق الوطني هي حكومة الكل الفلسطيني، وأن الهدف الأساس من تشكيلها هو إنهاء الإنقسام، وتحقيق وحدة الوطن، ما يستدعي ضرورة إيجاد الحلول السريعة لمشكلة الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم، وصرف الرواتب لكافة الموظفين دون تمميز أو إستثناء، جاء ذلك خلال زيارة مجلس إدارة النقابة برئاسة م.كنعان عبيد نقيب المهندسين لوزير العدل الفلسطيني أ.سليم السقا بمقر الوزارة في غزة.
فيما تحدث أ.سليم السقا على أن الحكومة تواجه العديد من المشاكل في بداية عملها خاصة من قبل الإحتلال الذي شن حرب على الحكومة من أول لحظة من تشكيلها، مؤكدا على ضرورة صرف الرواتب لكافة الموظفين وعدم التمييز، وأن حكومة التوافق الوطني مهمتها إنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة المنشودة، مضيفاً أن موضوع الرواتب مطروح على رأس أولويات الحكومة وجاري النقاش لتخطي هذه الأزمة، مضيفاً أن الموظفي في الوزارت في قطاع غزة ذوي كفاءة عالية تؤهلهم للوظائف المتواجدين فيها، مؤكداً حقهم بتوفير حياة كريمة لهم.
كما وجرى الحديث عن أهمية قانون النقابات الفلسطيني والذي تم إقراره من قبل المجلس التشريعي منتصف العام الماضي والذي يعتبر إنجاز وطني يجب الحفاظ عليه والعمل به، وأكد أ.السقا على هذا الأمر موضحاً أنه أصدر قراراً بسريان العمل بالمراسيم الرئاسية والقوانيين التشريعية التي أقرت خلال الإنقسام ، داعياً النقابات لإستكمال توفيق أوضاعها لدى الوزارة.
هذا وتم خلال الإجتماع بحث التعاون المشترك بين مركز التحكيم الهندسي التابع للنقابة مع وزارة العدل بعقد مزيد من الدورات المتخصصة في مجال التحكيم الهندسي لتشمل الجانب الفني والقانوني، فيما رحب أ. السقا بهذا الطرح مؤكداً على ضرورة عقد مثل هذه الدورات التي تساهم في تطوير الكادر الفني والقضائي.
