غزة/ اللجنة الاعلامية :
احتفلت نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، بتخريج المهندسين المشاركين في دورتي التحكيم الهندسي المبتدئة والمتقدمة وذلك بحضور كلا من وزير العدل المستشار سليم السقا ، وم.كنعان عبيد نقيب المهندسين وم.ياسر الشنطي رئيس مركز التحكيم الهندسي، وأ.نافذ المدهون عميد المعهد العالي للقضاء.
وألقى نقيب المهندسين م. كنعان عبيد كلمة أكد فيها على أن نقابة المهندسين أصبحت هي المشرف والمشرع لأنظمة ممارسة المهنة خاصة بعد إقرار قانون النقابات المهنية الذي تعتز بإقرار هذا القانون.
واستطرد في حديثه بأن مركز التحكيم الهندسي أخذ الثقة من القضاء ومن وزارة العدل في القضايا ذات التحكيم الهندسي، مؤكداً على وجود نخبة من المحكمين على مدار السنوات الماضية فصلت في العديد من القضايا التي كانت عالقة في المحاكم.
وأوضح عبيد وبأنه من أجل تطوير الكادر التحكيمي في الشئون الهندسية تم التوافق على عقد العديد من الدورات المتخصصة في الشئون الهندسية التحكيمية، مشيرا إلى تكامل العمل الهندسي والقضائي من أجل خدمة المجتمع.
وقدم الشكر لمركز القضاء الأعلى ومركز التحكيم على عقد مثل هذه الدورات المتخصصة.
وألقى وزير العدل المستشار أ. سليم السقا كلمة بارك للمتدربين تخرجهم من هذه الدورة مؤكداً بأنهم في حكومة التوافق الوطني يحملون مهنة صعبة وأنهم في وزارة العدل خلال الفترة المقبلة سيعملون على دمج المؤسسات المزدوجة في قطاع غزة والضفة الغربية.
ووعد بالعمل على تطوير المعهد العالي للقضاء العالي خاصة وأن من مهمته إعداد القضاء والكوادر القضائية والإدارية، مؤكداً على أهمية الدورة التي تم أخذها بالإضافة للإلمام بالجوانب القانونية للمساعدة على اتخاذ القرار في القضايا الهندسية وتكون ملزمة للأطراف ومأخوذ به في المحاكم.
وشكر الوزير السقا نقابة المهندسين لتعاونها المشترك في إنجاح فعاليات الدورتي.
فيما أعرب م.الشنطي عن سعادته بانعقاد الدورتين المتخصصتين في مجال التحكيم الهندسي، مؤكداً على التنسيق لعقد المزيد من الدورات ذات الطابع التحكيمي.
وتحدث م.الشنطي عن مركز التحكيم أنه مركز معتمد من وزارة العدل الفلسطينية ويهدف لتطوير العمل الهندسي ولإبراز دوره في ترسيخ القانون ويتطلع لتطوير كفاءة المهندسين.
وأشار م. الشنطي إلى انجازات المركز من تنظيم مؤتمر التحكيم الهندسي الأول وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل وإصدار مجلة التحكيم الهندسي المتخصصة.
ومن جانب قال أ. نافذ المدهون عميد المعهد العالي للقضاء إن مهنة التحكيم من أصعب المهام لعلاقتها بحقوق الغير ويتحمل المحكم مسئوليات كبيرة تتعلق بالشئون الفنية والتحكمية.
وأوضح بأن المعهد يهدف لتطوير الكادر القضائي والقانوني خاصة في مجال التحكيم حيث أن للتحكيم مستقبل في الشئون التعاقدية.
وعرج بقوله بأن المعهد عقد ومازال يعقد الدورات التحكيمية المتخصصة في شتى المجالات من أجل رفع شأن مهنة القضاء.
وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورات وتكريم المحاضرين.
